وصف جرمی ۱۱۰ تن از فهرست ۱۷۳ نفری زندانیان حزب اسلامی، “جنایت” است.

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک فهرستی از زندانیان حزب اسلامی در زندان بگرام را بدست آروده است. در این فهرست کسانی شامل اند که در انجام حمله های بزرگ تروریستی در شهر کابل دست داشته‌اند. دولت امریکا برای گرفتاری برخی از این زندانیان، تا سه میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

قرار است در روزهای پیش‌رو، بیش از یکصد زندانی از اعضای حزب اسلامی افغانستان، از زندان‌های کشور آزاد شوند. Am (4)

پس از بیرون شدنِ نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی دیگر از شرط های توافقنامه‌ی این حزب با دولت افغانستان، آزادی اعضای حزب اسلامی از زندان‌های کشور است. حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار، فهرست ۴۸۸ زندانی که ظاهرن گفته می‌شود وابسته به این حزب اند را به حکومت افغانستان پیش‌کش نموده و در تلاش است، تا این افراد آزاد شوند.

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک، به فهرستی ازین زندانیان دست یافته که در زندان بگرام محبوس اند. جایی که برای زندانی ساختن افراد متهم به هراس افکنی توسط امریکایی‌ها ساخته شده و حالا در اداره‌ی دولت افغانستان است.

در این فهرست ۱۷۳ نفری، نام‌های کسانی درج است که بیشترین آنها به دلیل دست داشتن در جرایم تروریستی و جرایم ضدِ امنیت داخلی، محکوم به مجازات شده‌اند.

بربنیاد این فهرست، تنها سه تن ازین زندانیان از سوی دادگاه برائت حاصل کرده و چهار تن دیگر، به اشد مجازات یعنی محکوم به اعدام شده‌اند. ۴۸ تن از این زندانیان محکوم به شانزده تا بیست سال، ۱۷ تن از یازده تا پانزده سال، ۴۱ تن از شش تا ده سال و ۲۳ تن دیگر محکوم به یک تا پنج سال زندان گردیده‌اند. در این میان، سرنوشت پرونده‌های ۲۰ نفر از این زندانیان تا کنون مشخص نیست و پرونده‌های ۱۷ نفر دیگر زیر دوران در مراجع عدلی و قضائی قرار دارند.

بیشترین زندانیان شامل در این فهرست، به ترتیب از ولایت‌های کندهار، هلمند، فراه ، هرات و میدان وردگ اند.

حزب اسلامی درکنار  گروه‌های دیگر مانند طالبان، شبکه‌ی حقانی، القاعده، و داعش متهم به انجام حملات هراس افکنی به شمول حملات انتحاری بوده است. بیشترین افرادی که نام‌شان در فهرست ۱۷۳ نفری اعضای حزب اسلامی در زندان بگرام درج است، به دلیل دست داشتن در حملات هراس افکنانه، محکوم به مجازات شده‌اند. این فعالیت‌های هراس افکنانه شامل ماین‌گذاری‌ها، حمله‌های مسلحانه بر پایگاه‌های نیروی امنیتی کشور و دست داشتن در حمله‌های انتحاری می باشد.Am (1)

به گونه‌ی مثال، در سه رویداد هراس افگنانه در شهر کابل که افزون بر تلفاتِ شمار زیادی از افراد ملکی مشمول زنان و کودکان، خساره‌های هنگفتی نیز برجا مانده، چنین گزارش شده است:

حمله انتحاری به تاریخ ۸ دلو ۱۳۸۹ بر فروشگاه فاینست در وزیراکبرخان شهر کابل که افزون بر شماری از افراد خارجی، جانِ شش عضو یک خانواده را نیز گرفت، از خونین‌ترین حمله‌های هراس افگنانه در پایتخت کشور بود. مسئولیت  این حمله را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بر دوش گرفت. هارون زرغون، سخنگوی این حزب، گفته بود که این حمله به هدف قتل کارمندان امنیتی شرکت امنیتی بلک واتر انجام شده است.

در این حمله، حمیده برمکی استاد دانشگاه کابل و یکی از فعالان حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شوهرش مسعود یما پزشک در یکی از شفاخانه های نظامی و سه دختر و یک پسرِش که از سه تا دوازده سال عمر داشتند، جان باختند.

برخی از افراد شامل فهرست حزب اسلامی، در فهرست سیاه وزارت خارجه‌ی امریکا قرار دارند. به گونه مثال نام عبدالصبور، که حالا در فهرست حزب اسلامی قرار دارد، در سازمان‌دهی دو حمله‌‍‌ی انتحاری در شهر کابل نقش کلیدی داشته است و هم‌چنان به قتل دو مشاور امریکایی در وزارت داخله‌ی افغانستان اقرار کرده است. وبسایت وزارت خارجه‌ی امریکا برای بازداشت او ۳ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

عبدالصبور در حمله‌ی انتحاری که روز سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۱ خورشیدی در جاده‌ی میدان هوایی ناحیه‌ی نهم شهر کابل اتفاق افتاد نقش داشته است. در این حمله، هشت شهروند خارجی و یک شهروند افغانستان کشته و شماری هم زخمی شدند. هارون زرغون سخنگوی حزب اسلامی، در آن زمان به رسانه‌ها گفت که این حمله توسط یک دختر ۲۲ ساله به نامِ فاطمه انجام یافته و در نتیجه شماری از مأموران استخباراتی امریکا کشته شده‌اند. بر بنیاد وبسایت وزارت خارجه‌ی امریکا، در این حمله که بالای کارمندان خارجی فرودگاه بین‌المللی کابل انجام شد، بیش از ۱۰ نفر کشته شدند.

صبور و همکارش عبدالله نوبهار در حمله‌ی انتحاری صبح پنجشنبه ۲۶ ثور۱۳۹۲ بر کاروان نیروهای امریکایی در منطقه شاه شهید شهر کابل دست داشته‌اند. این حمله، منجر به کشته شدنِ نُه فرد ملکی، دو سرباز امریکایی و  چهار شهروند آن کشور، و زخمی شدن ۳۷ تن دیگر گردید.
هارون زرغون سخنگوى حزب اسلامى در آن زمان به رسانه‌ها گفت:
“این حمله توسط قدرت الله باشنده ولایت لوگر که عضو «جبهه پیام جهاد» بخش مرکزى حزب اسلامی است، بر کاروان نیروهاى آمریکایى در جاده شاه شهید صورت گرفته و در نتیجه دو تانک این نیروها تخریب شده و تلفاتی هم وارد شده است.”

عبدالصبور قبلن دو مشاور امریکایی را در ۲۵ جنوری ۲۰۱۲ در داخل وزارت داخله به قتل رسانده بود. عبدالصبور، پس از چهار سال در ماه اپریل ۲۰۱۶ از سوی پولیس در ولسوالی یکاولنگ بامیان بازداشت شد و از سوی محکمه‎‌ی ابتدائیه به بیست سال حبس محکوم گردیده‌است. او حالا در زندان بگرام منتظر دادگاه استیناف است.

یک مقام دولت امریکا، که خواست نام او گرفته نشود، در پاسخ به ایمیل پیک نوشت: “صبور و [همکارش] عبدالله نوبهار به حملات مشخص علیه امریکا و شهروندان افغانستان پیوند دارند. ما در حال حاضر هیچ اراده‌ی برای حذف نام این دو فرد از فهرست [سیاه] نداریم”.Am (2)

این مقام امریکایی در برابر این پرسش پیک که آیا در صورت رهایی صبور نیروهای امریکایی او را دوباره بازداشت خواهند کرد، چنین نوشت:” صبور در فهرست جوایز وزارت خارجه‌ی امریکا قرار دارد و در این فهرست باقی خواهد ماند” بر بنیاد صفحه‌ی جوایز وزارت خارجه‌ی امریکا، دولت امریکا برای کسی که در بازداشت عبدالصبور همکاری کند، ۳ میلیون دالر جایزه می دهد. این وبسایت هم‌چنان برای بازداشت عبدالله نوبهار دو میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

هرچند این مقام امریکایی تاکید می کند که رهبری روند مذاکره با گلبدین حکمتیار به دست دولت افغانستان است، اما به نظر می رسد که رهایی زندانیان مرتبط به حزب اسلامی که به اتهام هراس افکنی زندانی اند، خالی از دشواری نیست.

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز، بر غَور و بررسی دقیق‌تر و جدی‌ترِ پرونده‌های این فهرست تأکید دارند و از حکومت وحدت ملی می‌خواهند؛ تا این پرونده‌ها به گونه‌ی دقیق بررسی شوند.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اظهار نگرانی از رَوندِ آزاد شدنِ زندانیان زیرِ نام اعضای حزب اسلامی از زندان‌های کشور،  به خبرنگار پیک می گوید:

“کمتر کسانی ممکن است به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی زندانی باشند؛ بل‌که بیشترینِ زندانی‌ها کسانی اند که عملاً در جنگ و منازعات مسلحانه دستگیر شده و یا در حمله‌ها و رویدادهای هراس افگنی دست داشته‌اند.”
مسوولانِ این کمیسیون، به این باور اند که این اقدام باعث تقویت فرهنگ معافیت از مجازات در کشور خواهد شد؛ زیرا پیش ازین هم افراد زیادی به شکل گروهی از زندان های کشور رها شده‌اند؛ اما این عمل نه تنها در روند صلح افغانستان کمک نکرده، بل باعث تقویت جنگ و شدت ناامنی در کشور شده است.

اما اکنون اعضای حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار، از یکجا شدن با روند صلح و پذیرفتن قانون اساسی و امن و ثبات افغانستان سخن می زنند و همچنان از آزاد شدنِ بیش از یکصد زندانی اعضای این حزب، تا یک هفته آینده از زندان های کشور خبر می‌دهند. نادر افغان سخنگوی حزب اسلامی به خبرنگار پیک می گوید:

“کسانی شامل این فهرست پیشنهادی اند که تنها به جرمِ عضویت در حزب اسلامی زندانی شده‌اند، نه کسانی که جنایت و اعمال ضد بشری و یا کاروبارِ مواد مخدر و اینها را انجام داده باشند…”

در حالی که سه تن از افراد شامل فهرست ۱۷۳ نفری، به جرایم قاچاق مواد مخدر نیز محکوم به مجازات بلند مدت شده اند.
با این هم اعضای شورای عالی صلح افغانستان، رَوند آزادسازی این فهرست را، بخشی از تعهدات مندرج توافقنامه‌ی امضاء شده میان رهبری حکومت و نماینده حزب اسلامی افغانستان می دانند.

هرچند تا هنوز شمار دقیقی از اعضای حزب اسلامی در زندان های کشور در دست نیست؛ اما پیش ازین برخی از نماینده های این حزب به رسانه ها گفته اند که بیش از دونیم هزار عضو این حزب در زندان های کشور به سر می برند.

اسماعیل قاسمیار سخنگوی این شورا به خبرنگار پیک می گوید که فهرست پیشنهادی حزب اسلامی پس از بررسی های دقیق توسط اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه، حکم نهایی آزادی آنان به امضای شخص رییس جمهوری کشور، صادر خواهد شد.

پنج ماه پیش، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، توافنامه‌ی صلح را با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امضا کرد. بربنیاد این توافقنامه، حزب اسلامی از فعالیت‌های هراس افکنانه‌ی خود دست می‌کشد و با پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، ازین پس می‌تواند به گونه‌ی آزادانه به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد. رهاسازی زندانیان مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمیار، به شرط که ادعای حق‌العبدی در موردشان وجود نداشته باش، از مواد این توافق‌نامه است.

اما ۱۱۰ تن از اعضای حزب اسلامی شامل در این فهرست که حالا در زندان بگرام به سر می برند، به بیش از۵ سال حبس و در برخی موارد محکوم به اعدام اند. یعنی جرایم آن‌ها در سطح «جنایت» بوده است. در اکثریت حملات هراس‌افکنانه‌ی که حزب اسلامی در آن دست داشته، شهروندان غیر نظامی نیز کشته شده‌اند. حالا شمار بازماندگان قربانیان این حملات به کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادها عارض شده‌اند. آیا دادخواهی بازماندگان قربانیان به جایی خواهد رسید؟

فردین برمکی، پسرکاکای حمیده برمکی، به خبرنگار پیک می گوید که هیچ نهادِ داخلی یا خارجی و حتا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اعتراض و دادخواهی آنان گوش نکرده‌اند.

آقای برمکی با اظهار ناباوری از آزادی کسانی که در رویدادِ کشته شدنِ خانواده‌ی برمکی دست دارند می گوید:

“هرچند صدای ما را تا حالی کسی نه شنیده و نخواهد شنید؛ اما بازهم ما خواهانِ عدالت هستیم و از رهبری دولت هم تقاضا داریم که با خونِ قربانیان معامله نکنند.”

پیش ازین، شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی، برخی از نهاد های جامعه ی مدنی و شهروندان کشور نیز در پیوند به رهایی زندانیانِ اعضای حزب اسلامی از زندان های کشور، اظهار نگرانی کرده و از رهبری حکومت خواسته اند؛ تا پرونده های هریک از این زندانیانِ شامل فهرست پیشنهادی را به گونه  دقیق بررسی نمایند.

با این حال، پیک تلاش نمود تا دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را در پیوند به چگونگی آزادسازی اعضای حزب اسلامی از زندان های کشور نیز داشته باشد؛ اما آقای مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهوری در تماس تلفونی با خبرنگار پیک گفت که آنها درین باره دیدگاهی ندارند و از آقای اکرم خپلواک رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق مواد توافقنامه‌ باید پرسید.

اما تلاش های پیک برای دریافت نظر از مسوولان این کمیسیون، بی نتیجه ماند.



فهرست زندانیان حزب اسلامی